Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در آستانه، «قاسم ژومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان در نشست هیئت وزارت کشور گفت: مبارزه با جرم و جنایت و حفظ نظم عمومی مهمترین وظیفه است که مستلزم مسئولیت عظیم است.

توکایف گفت: هر شهروندی باید احساس امنیت کند. برای این کار، سیستم انتظامی باید منسجم و موثر عمل کند. اول از همه، کشور باید الزامات قانون را به شدت رعایت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرکس قانون را زیر پا بگذارد باید مجازات شود.

وی خاطرنشان کرد که سواد حقوقی پایین منجر به عواقب جدی می‌شود.

رئیس جمهور قزاقستان تاکید کرد:این در نهایت مانع از توسعه کشور می‌شود و چهره دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وندالیسم در مکان‌های عمومی گواه این امر است. ایدئولوژی مخرب تهدید بزرگی است، به ویژه برای نسل جوان که با ایده‌های مشکوک مدیریت می‌شود و از شبه قهرمانان پیروی می‌کند. مطالبی در شبکه های اجتماعی منتشر می‌شود که جوانان را به اقدامات غیرقانونی تشویق می‌کند. حتی کسانی هستند که برای افرادی که آشکارا قوانین را زیر پا می‌گذارند، بت تربیت می‌کنند.

وی ادامه داد: شهروندان ما باید در برابر بی‌قانونی بایستند و این بدان معناست که ما نیاز به مصونیت قوی در برابر هر گونه تخلف داریم. ما باید در برابر تلاش برای توجیه رفتارهای مخرب و ضد اجتماعی و جلوگیری از نهیلیسم مقاومت کنیم. احترام به قانون باید به عنوان یکی از ویژگی‌های اساسی یک شهروند مسئولیت پذیر تلقی شود. این یک وظیفه مشترک نه تنها برای سازمان‌های دولتی، بلکه برای همه شهروندان است. در یک کلام، تضمین برتری نظم و قانون شرط اصلی ساختن قزاقستان عادل است.

به گفته رئیس جمهور قزاقستان، سیستم پیشگیری از وقوع جرم ناکارآمد و نیاز به بروزرسانی اساسی است.

به گفته وی، بخش قابل توجهی از افراد متعلق به گروه‌های خطر از دید خارج می‌شوند. پیشگیری فردی به اقدامات محدود کننده و اجباری کاهش یافته است. در سطح جامعه محلی، این کار به صورت غیر سیستماتیک انجام می‌شود. هیچ مکانیسم هماهنگی مؤثری وجود ندارد. نیاز فوری به تدوین قانون یکپارچه در زمینه پیشگیری از جرم وجود دارد.

رئیس جمهور قزاقستان گفت: این امر از جمله برای مبارزه با خشونت خانگی از اهمیت بالایی برخوردار است. کار پیشگیرانه در اینجا نقشی کمتر از واکنش سریع و مجازات عادلانه ندارد.

توکایف ادامه داد:همانطور که می دانید، من قبلاً حمایت خود را از تشدید مجازات برای چنین جرایمی اعلام کرده‌ام. اصلاحات مربوط به قانون جزا در آینده نزدیک به تصویب خواهد رسید. وزارت امور کشور باید کارمندان را از قبل برای انتقال به فرمت کاری جدید آماده کند. تمام مشکلاتی که قبلاً در اجرای قانون وجود داشت باید در نظر گرفته شود. علاوه بر این، سیستم حمایت از حقوق خردسالان به شدت نیاز به بروزرسانی دارد. دولت باید با جزئیات به این کار نزدیک شود، نهادهای جامعه مدنی و کارشناسان را در آن مشارکت دهد.

همچنین وی اظهار نظر کرد: پلیس باید در کنار جامعه به شدت تغییر کند. پلیس باید همیشه نمونه‌ای برای مردم باشد، تنها در این صورت است که مردم به پلیس ایمان می‌آورند و روی آنها حساب می‌کنند. متأسفانه نمی‌توانیم بگوییم که این امر در مورد همه مأموران مجری قانون صدق می‌کند. کارمندانی که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند شناسایی می‌شوند. تحت هیچ شرایطی نباید چنین اقداماتی مجاز شمرده یا چشم پوشی شود. ما باید از شر چنین افرادی که اقتدار قدرت دولتی را تضعیف می‌کنند، خلاص شویم. همچنین ارزیابی مدیرانی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از رعایت نظم و انضباط توسط زیردستان خود اطمینان حاصل کنند، ضروری است.

رئیس جمهور قزاقستان توجه ویژه‌ای به تامین امنیت کودکان داشت و بیان کرد: مهمترین مسئله زندگی، سرنوشت و سلامت نسل جوان است. من به دولت دستور می‌دهم که موضوع محافظت از کودکان در برابر خشونت را با دقت تجزیه و تحلیل کند و اقدامات مشخصی انجام دهد. نوجوانان نباید بیکار بمانند. باید آنها را به توجه بیشتر به خلاقیت و ورزش تشویق کرد. کودکان باید در کار مشارکت داشته باشند و در فعالیت‌های داوطلبانه شرکت کنند. تقلب در این مورد غیرقابل قبول است.

پایان پیام/ح

منبع: فارس

کلیدواژه: قزاقستان جرم و جنایت حفظ نظم عمومی رئیس جمهور قزاقستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۵۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقوع مهاجرت معکوس در ۲۰۰ روستای کردستان

استاندار کردستان گفت: طی دو سال و نیم گذشته در حدود ۲۰۰ روستای استان کردستان شاهد مهاجرت معکوس بوده‌ایم که جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، اسماعیل زارعی‌کوشا امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش بزرگداشت روز ملی شوراها در سنندج اظهار کرد: شوراها یکی از مهمترین مباحث در دایره‌المعارف قانون اساسی و انقلاب اسلامی کشور و از ارکان اصلی وجوه حکمرانی مردمی موردنظر امام خمینی (ره) هستند.

وی افزود: توجه و اتکای به نیروی مردمی شاید مهمترین شاخصه انقلاب اسلامی بوده که با تدوین چندین اصل در قانون اساسی کشورمان نیز به این مهم توجه شده است.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اگرچه قانون شوراها را در کشورمان داریم، اما هنوز به صورت کامل نتوانسته‌ایم آن را اجرایی کنیم و از ظرفیت شوراها بهره گیریم.

زارعی‌کوشا تصریح کرد: تمام خدمات شهری و روستایی باید در چارچوب مدیریت شوراها تعریف شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز این مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه مردم کردستان نمایندگان مجرب و توانمندی را برای دوره آتی مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده‌اند، اضافه کرد: امیدواریم با همت این نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، قانون شوراها اصلاح، تقویت و کامل‌تر شود.

استاندار کردستان تاکید کرد: هرگونه مشکلی باید با مشارکت مردم حل و فصل شود که در این راستا ما اعتقادی به مدیران پشت میزنشین نداریم و تلاش کردیم از نزدیک در جمع مردم حضور پیدا کنیم و با مشکلات آن‌ها آشنا شویم.

زارعی‌کوشا تاکید کرد: طی دو سال و نیم گذشته نزدیک به ۱۴۰ سفر شهرستانی، بخشی و روستایی را به مناطق مختلف استان داشته‌ایم تا اولویت‌ها و تصمیمات ما متناسب با واقعیت‌های کف جامعه باشد.

وی گفت: دولت می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی خود به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کمک کند که در دو سال گذشته این کمک‌ها روند رو به رشدی را در استان داشته است.

کمک ۱۰۶۰ میلیارد تومانی دولت به شهرداری‌های کردستان

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ در مجموع اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده و تأمین قیر توانستیم ۴۵۰ میلیارد تومان به شهرداری‌های استان کمک کنیم که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۹۶۰ میلیارد تومان و در سال گذشته به ۱,۰۶۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

زارعی‌کوشا کمک دولت به مجموعه دهیاری‌های استان را در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان و سال گذشته ۳۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با اشاره به تأمین بیش از ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات برای دهیاری‌های استان، افزود: علاوه بر مباحث عمرانی، توانسته‌ایم رویداد محوری را در روستاهای کردستان داشته باشیم که در این راستا شاهد بودیم هفته گذشته نزدیک به ۵۰ هزار نفر از روستای پالنگان کامیاران بازدید کردند.

استاندار کردستان اضافه کرد: با مجموعه اقدامات زیرساختی که طی دو سال و نیم گذشته در استان صورت گرفته است در حدود ۲۰۰ روستای کردستان شاهد مهاجرت معکوس بوده‌ایم که جمعیتی حدود ۴۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

زارعی‌کوشا از احداث ۳۷۰ کیلومتر راه روستایی نیز طی دو سال گذشته در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: فاصله شاخص راه روستایی استان با میانگین کشوری تا پایان دولت سیزدهم کاهش پیدا کند.

کد خبر 748714

دیگر خبرها

  • در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم
  • مشکلات امروز قزوین به دلیل بی توجهی به پیشگیری از جرم است
  • کاهش ۱۸ درصدی وقوع سرقت در کرمانشاه
  • وقوع مهاجرت معکوس در ۲۰۰ روستای کردستان
  • اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است
  • بیشترین و کمترین سرقت‌ها در کدام شهرهای استان کرمان رخ می‌دهد؟
  • جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیازمند هم افزایی دستگاه‌های مسئول است
  • کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
  • کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
  • «سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد